سند تحول و تعالی قوه قضاییه مصوب 1403
به گزارش وکلاپرس
بر اساس اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضاییه به عنوان «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» معرفی شده است که تحقق این مأموریت نیازمند «تحول» به معنای حرکتی جهادی برای حفظ نقاط قوت و اصلاح عیوب و نوآوری های پی درپی است. رسیدن به این مهم نیازمندی های گوناگونی دارد. تدوین سیاست های تحول آفرین، کاربست آن ها در تصمیم گیری ها، ارائه رویکردهای جدید و راهکارهای تحولی و نیز انتصاب مدیران تحول خواه و منطبق بر نگرش های جدید، از پیش نیازهای تحقق تحول است .
سند تحول و تعالی قوه قضاییه – که نسخه روشن، اجماع ساز و جمع بندی شده ای از رویکردها و راهکارهای تحولی است- با حفظ و تقویت اصول و خطوط اساسی انقلاب و با نوآوری در شیوه ها، روش ها و کارکردها حرکتی جهشی را در حکمرانی قضایی ایجاد می نماید.
اکنون با گذشت سه سال از ابلاغ سند تحول قضایی و با عنایت به تحقق برخی از راهکارها و نیز ضرورت بازنگری و روزآمد سازی آن با درنظر گرفتن تحولات جدید، ضمن تأیید نقاط قوت و راهکارهای مهم و اولویت دار در نسخه پیشین، راهکارهای جدید با تمسک به تجربه ها و آسیب شناسی صورت گرفته و با عنایت به شرایط جدید قوه قضاییه و کشور، تدوین شده است. استفاده از تمامی ظرفیت های نظام برای تحول در قوه قضاییه و فعال سازی ظرفیت های قانونی این قوه برای کمک به حل مؤثر چالش های کشور، مورد اهتمام این سند است. البته وظایف بخش های مختلف دستگاه قضایی محدود به تکالیف این سند نیست؛ بلکه در این سند صرفاً راهکارها و اقدامات تحولی بر اساس اصل اولویت بندی و محدودیت منابع، ارائه شده است.
در تنظیم سند، به موضوعات مقابله با فساد و تحقق کارآمدی توجه ویژه ای شده و بر اساس مفاد قانون اساسی، منویات امامین انقلاب و انتظارات مردم، پیامد نهایی تحول در قوه قضاییه دستیابی به «عدالت» و «رضایتمندی مردم» در نظر گرفته شده است.
برای مطالعه کامل سند تحول و تعالی قوه قضاییه مصوب 1403کلیک کنید