ماده 6 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

ماده 6- کلیه دستگاه‌های اجرائی که طبق قوانین، نقل و انتقال ملک منوط به اعلام نظر آن‌ها شده است، مکلفند حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک اسناد، نسبت به اعلام پاسخ استعلام به‌صورت آنی اقدام نمایند. عدم ارسال پاسخ استعلام به طریق مذکور به منزله جواز انجام معامله تلقی و سند رسمی انتقال ملک به درخواست متعاملین توسط سردفتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود.

تبصره 1- مقامات و کارکنان متخلف از حکم این ماده، به مجازات مقرر در بند (د) ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1373/9/7 محکوم می‌شوند.

تبصره 2- در مورد نقل و انتقال املاک واقع در پلاک‌های ثبتی اصلی که مفاد ماده (3) قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب 1393/11/12 در آن پلاک اصلی به‌صورت کامل اجرا نگردیده است، حسب مورد، مهلت اعلام نظر وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی یا راه و شهرسازی حداکثر یک ماه است.

سایر مواد:


ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402

ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402

 

ماده 12- صلاحیت‌های دادگاه صلح به شرح زیر است:

1- دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد (1/000/000/000) ریال

تبصره- رئیس قوه قضائیه می‌تواند نصاب مذکور در این بند را هر سه سال یک بار با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تعدیل کند.

2- دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق

3- دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (1) این ماده درصورتی‌که مشمول ماده (29) قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/01 نباشد.

4- دعاوی و درخواست‌های مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجاره‌بها به‌جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت

5- اعسار از پرداخت محکومٌ‌به درصورتی‌که دادگاه صلح نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.

6- حصر ورثه، تحریر ترکه، مهر و موم و رفع آن

7- تأمین دلیل

8- تقاضای سازش موضوع ماده (186) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379/01/21

9- جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرائم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی

10- جرائم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت

11- دعاوی اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی (به‌استثنای مواردی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است)، الزام به اخذ پایان کار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام

تبصره 1- به کلیه جرائم مذکور در این ماده مستقیماً و بدون نیاز به کیفرخواست در دادگاه صلح رسیدگی می‌شود.

تبصره 2- دادگاه صلح با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل رسمیت می‌یابد. دادگاه صلح با رضایت طرفین، پرونده را برای حصول سازش به عضو یا اعضای شورا که در دادگاه مستقر می‌باشند یا شعبه شورا یا میانجی‌گری ارجاع می‌دهد. چنانچه حداکثر ظرف دو ماه موضوع منتهی به سازش شود، مراتب صورت‌جلسه و جهت اتخاذ تصمیم به قاضی دادگاه صلح اعلام می‌شود تا طبق مقررات اقدام کند. در صورت عدم حصول سازش، قاضی دادگاه صلح مطابق قانون، به موضوع رسیدگی کرده و مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

تبصره 3- دادگاه صلح می‌تواند در ساعات غیر‌اداری و یا در روزهای تعطیل نیز به دعاوی رسیدگی نماید و استقرار آن در محل شورا بلامانع است.

تبصره 4- در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه‌های صلح و همچنین سایر مراجع قضائی و غیر‌قضائی به ترتیب زیر اقدام می‌شود:

الف- در مورد دادگاه‌های صلح واقع در حوزه‌های قضائی شهرستان‌های یک استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح با دادسراها یا دادگاه‌های حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضائی یک استان، حل اختلاف با دادگاه تجدیدنظر آن استان است.

ب- در مورد دادگاه‌های صلح واقع در حوزه‌های قضائی دو استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح و دادسراها یا دادگاه‌های حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضائی دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استانی است که مرجع قضائی آن استان آخرین قرار عدم صلاحیت را صادر نموده است.

پ- در مواردی که دادگاه صلح به صلاحیت مراجع غیر قضائی، از خود نفی صلاحیت کند، پرونده برای تعیین صلاحیت به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌شود، تشخیص آن مرجع لازم‌الاتباع است.

سایر مواد:


آیا رئیس جمهور میتواند از ابلاغ قانون عفاف و حجاب خودداری کند؟

به گزارش وکلاپرس، دهم آذرماه، متن کامل قانون عفاف و حجاب در رسانه‌ها منتشر شد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در جریان نشست خبری اخیر خود اعلام کرد که این قانون در تاریخ بیست و سوم آذرماه سال جاری ابلاغ می‌شود.

اگرچه تاریخ ابلاغ قانون از سوی مجلس شورای اسلامی مشخص شده است، اما برخی این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا رئیس جمهور می تواند از امضا و ابلاغ آن خودداری کند.

نگاهی به مراجل وضع قانون

وضع قانون، مشتمل بر سه مرحله تصویب، امضای قانون و انتشار آن است؛ پس از سپری شدن این سه مرحله، قانون به صورت قاعده حقوقی درآمده و برای همگان قابل احترام می‌باشد.

به موجب اصل 123قانون اساسی: «رئیس‌جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد»،

استنباط کلی از کلمه «موظف» در اصل 123 قانون اساسی این است که رئیس جمهور تکلیف به ابلاغ و اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی دارد. این تکلیف در مورد امضاء عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها نیز تسری دارد و رئیس جمهور از امضاء مصوبات خودداری نماید و الزاماً بایستی این اقدام صورت گیرد. برخی حقوقدانان بیان داشته اند که اجبار رئیس جمهور در امضاء قانون مشروط بر این است که تشریفات قانون اساسی در تصویب قانون رعایت شده باشد. بدیهی است این موضوع مستتر در موضوع است و استثناء آن بدیهی است. در صورت خود داری رئیس جمهور از ابلاغ مصوبات مجلس، رئیس مجلس دستور ابلاغ آن را صادر می نماید. در این صورت قانون پانزده روز پس از انتشار لازم الاجرا است و قوه مجریه مکلف به اجرای آن می باشد.

جهت مطالعه کامل مطلب آیا رئیس جمهور می‌تواند از ابلاغ قانون عفاف و حجاب خودداری کند؟ کلیک کنید

 

 


ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری

درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراء گذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می‌شود:

الف- کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.

ب- چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.

پ - شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضائی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی گناهی یکی از آنان احراز گردد.

ت- درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.

ث- در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است.

ج - پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکوم علیه یا عدم تقصیر وی باشد.

چ- عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.

برای مطالعه سایر قوانین به پایگاه خبری اختبار مراجعه کنید

سایر مطالب:

·        ماده 473 آیین دادرسی کیفری

 


ماده 2 قانون مدنی

ماده 2 قانون مدنی

قوانین 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجراء است مگر آن که در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.

سایر مطالب :

·        ماده 1 قانون مدنی